صدور ۱۸۰۰ شناسنامه برای فرزندان اتباع / ۵۳ هزار دانش‌آموز تبعه خارجی در اصفهان داریم
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۶۶۹۲
پدیده مهاجرت برای هر کشور، در کنار ایجاد فرصت در حوزه تبادلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مشکلاتی از قبیل نبود توازن جمعیتی، بروز ناامنی و حتی افزایش بیکاری را به دنبال خواهد داشت؛ از همین رو هر کشور نیازمند اندیشیده شدن تدابیری در خصوص حضور، اسکان، زندگی و اشتغال اتباع خارجی است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، کشور ایران از سال ۱۳۵۸ تاکنون، به طور دائم میزبان حداقل دو میلیون اتباع خارجی و در دوره‌هایی حتی بیش از چهار میلیون نفر، که بیشتر آنها از افغانستان هستند، بوده و حضور نظام‌مند اتباع در کشور، فرصت‌های گوناگونی در بخش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی را در پی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، جمعیت کل کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر اعلام شد که از این میان یک میلیون و ۷۵۹ هزار و ۴۴۸ نفر از آنها اتباع خارجی هستند.
جمعیت اتباع ترکیه در این سرشماری ۷۱۳ نفر بود و در سرشماری قبلی، ۸۸۶ نفر معادل ۰.۰۰۱ درصد و در سال ۱۳۸۵ نیز ۱۶۳۹ نفر معادل ۰.۰۰۲ درصد اعلام شده بود، همچنین براساس این گزارش یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ نفر (۱.۹۸ درصد) اتباع افغانستانی، ۳۴.۵۳۲ نفر اتباع عراقی (۰.۰۴ درصد)، ۱۴.۳۲۰ نفر (۰.۰۲ درصد) تبعه پاکستان و ۰.۱۶ درصد هم اتباع سایر کشورها و اظهار نشده در ایران زندگی می‌کنند.
افغان‌ها که بالاترین میزان جمعیت خارجی ایران را به خود اختصاص داده‌اند، در سرشماری سال ۱۳۹۰، یک میلیون و ۴۵۲ هزار و ۵۱۳ نفر معادل ۱.۹۳ درصد و در سال ۱۳۸۵ نیز یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۱۷۱ نفر معادل ۱.۷۲ درصد بوده است.
همچنین به گفته ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی ایران و شوراها در مجلس در دی‌ماه سال گذشته، بین پنج تا هفت میلیون نفر جمعیت اتباع خارجی در ایران تخمین زده شده است و این تعداد تبعه خارجی نیاز به شناسایی و تفکیک پناهجویان مجاز و غیرمجاز است تا خدمات بهتری به پناهجویان مجاز ارائه شود.
با توجه به افزایش آمار حضور اتباع در کشور، اتخاذ کردن تدابیری ویژه برای این قشر از افراد از جمله هدایت آنها به مناطقی مشخص، تقسیم‌بندی بر اساس نیروی کار مورد نیاز هر منطقه و در نظر گرفتن محدوده‌هایی ممنوعه برای اسکان آنها، از ملزومات است، افزون بر مورد توجه قرار دادن موضوعات مطرح شده، اتباع خارجه حاضر در کشور نیازمند خدماتی از جمله خدمات بهداشت و درمان و آموزش نیز هستند که در این زمینه دولت از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است؛ لذا در خصوص بعضی از اقدامات اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، در حاشیه بازدید مهدی نادری‌سمیرمی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان، از خبرگزاری ایمنا، گفت‌وگویی با وی داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
ایمنا: وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی و زنان ایرانی چگونه است؟
نادری: تا سال ۱۳۹۸، فرزندان اتباع حاضر در کشور که با زنان ایرانی ازدواج کرده بودند در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌بردند تا اینکه مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبات خود قانونی تصویب کرد که به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تابعیت بدهد و اکنون نیز این روند در حال انجام است.
این فرزندان هویتی تا پیش از این تصویب این قانون بی‌هویت بودند، با رسیدن به سن تحصیل امکان حضور در مدرسه را نداشتند و حتی ازدواج آنها ثبت نمی‌شد و این موضوعات در صورتی است که اکنون ازدواج مردان خارجی زنان ایرانی به صورت رسمی ثبت، برای فرزندان آنها گواهی ولادت از بیمارستان اخذ و پس از طی شدن روند قانونی، شناسنامه صادر می‌شود.
ایمنا: چند پرونده از فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی و زنان ایرانی در استان اصفهان منجر به صدور شناسنامه شده و چند نفر در صف انتظار قرار دارند؟
نادری: حدود ۱۸۰۰ پرونده با شرایط مذکور در استان اصفهان منجر به صدور شناسنامه شده و حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر در صف انتظار هستند و روند قانونی و آزمایشات مربوطه برای آنها در حال انجام است؛ در واقع با طی شدن این روند، فرزندان مذکور تابعیت ایرانی اخذ می‌کنند و شهروند ایران محسوب می‌شوند.
ایمنا: چه تعداد دانش‌آموز در سطح استان از اتباع هستند و خدماتی که به آنها ارائه می‌شود با دانش‌آموزان دارای تابعیت ایرانی متفاوت است؟
نادری: در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، به طور تقریبی ۵۳ هزار دانش‌آموز اتباع در سطح استان وجود دارد و در ارائه خدمات آموزشی به این دانش‌آموزان تبعیضی در نظر گرفته نمی‌شود؛ در واقع دانش‌آموزان اتباع از تمام امکاناتی که برای تحصیل دانش‌آموزان ایرانی در نظر گرفته می‌شود استفاده می‌کنند.
با توجه به بعضی موارد از جمله حضور تعداد بیشتری از اتباع خارجی در یک منطقه، ممکن است درصد حضور و ثبت‌نام آنها در مدارس متفاوت باشد، اما تفاوتی در خدمات ارائه شده وجود ندارد.
ایمنا: سیاستی مبنی بر جداسازی دانش‌آموزان اتباع و دانش‌آموزان دارای تابعیت ایرانی وجود دارد و وضعیت دو مدرسه که برای اتباع ساخته شده بود، چگونه است؟
نادری: سیاستی مبنی بر جداسازی دانش‌آموزان اتباع و دانش‌آموزان دارای تابعیت ایرانی در دستور کار نیست و دو مدرسه ۱۲ کلاسه و دو طبقه در شهرستان‌های فلاورجان و برخوار با رایزنی‌های انجام شده با کمیساریای سازمان پناهندگان، در دولت سیزدهم تعریف شده و آماده تحویل است.
با تفاهم‌نامه‌های انجام شده، دو مدرسه مذکور مختص اتباع نخواهد بود و درصد حضور دانش‌آموزان ایرانی و اتباع در آنها متفاوت است؛ در واقع تنها ساخت آنها از محل اعتبارات کمیساریا بوده است.
این دو مدرسه در شرف آماده شدن به منظور تحویل به سیستم آموزش و پرورش است تا در سال تحصیلی از آنها استفاده شود.
ایمنا: وضعیت خدمات ارائه شده در حوزه سلامت و درمان به اتباع خارجه چگونه است؟
نادری: در حوزه‌های آموزش و سلامت و درمان، هیچ تبعیضی بین اتباع و شهروندان ایران اسلامی وجود ندارد و هزینه دریافت خدمات سلامت و درمان یکسان تعریف می‌شود، این سیاست به گونه‌ای است که در این حوزه اتباع غیرقانونی نیز از تمام خدمات ارائه شده بهره‌مند می‌شوند.
به عنوان مثال، طی دو تا سه سال اخیر و با همه‌گیری کرونا، تمام اتباع خارجی مانند شهروندان ایرانی از خدمات حوزه بهداشت و درمان استفاده کردند، واکسیناسیون آنها در برابر ویروس کرونا انجام شد و این موضوع یکی از افتخارات نظام به شمار می‌رود.
ایمنا: شناسایی اتباع از چه منظری حائز اهمیت است و آیا طرحی جدید به منظور صدور مجوز برای اتباع غیرقانونی در دستور کار خواهد بود؟
نادری: اطلاع از سند هویتی، ملیت و محل اسکان یا اشتغال هر تبعه حاضر در کشور حائز اهمیت است و تعدادی از اتباع غیرقانونی در کشور و استان اصفهان ساکن و مشغول به کار هستند که این افراد، خود باید استان و کشور را ترک کنند یا در صورت شناسایی در پی اجرای طرح‌های مختلف، طرد آنها از کشور صورت می‌گیرد.
اتباعی از کشورهای عراق، سوریه، لبنان، افغانستان یا کشورهای اروپایی با گذرنامه وارد استان کشور شده‌اند که دارای گذرنامه هستند، تعدادی نیز از جمله برخی از اتباع کشور پاکستان به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند که با آنها برخورد می‌شود و برخی نیز به عنوان مهاجر یا پناهنده (بر اساس بعضی شرایط امنیتی) وارد کشور شده‌اند که دارای مجوز قانونی هستند.
در واقع می‌توان اذعان کرد که درصد کمی از اتباع حاضر در کشور هیچ سند و مدرک هویتی یا اقامتی در ایران ندارند و طرح جدیدی نیز در دستور اجرا نیست تا برای آنها سند اقامتی صادر شود.
دولت در سال گذشته با در نظر گرفتن مهلتی چهار ماهه به اتباع غیرقانونی داخل کشور فرصتی داد تا در طرح شناسایی شرکت کنند، اما برخی از آنها از این طرح استفاده نکردند و با توجه به نداشتن سند اقامتی و هویتی، خود باید نسبت به ترک استان و کشور اقدام کنند و در صورتی که خود از کشور خارج نشوند، در طرح‌ها شناسایی و با آنها برخورد خواهد شد.
اتباع غیرقانونی که توسط دستگاه‌های مختلف در طرح‌های متعدد شناسایی می‌شوند تحویل اردوگاه‌های مراقبتی خواهند شد سپس شناسایی و اقداماتی از جمله انگشت‌نگاری در اردوگاه‌های مذکور انجام می‌شود و این افراد پس از ساماندهی از مرزهای کشور طرد و به مرزبانی تحویل داده می‌شوند.
ایمنا: تصور جامعه از اینکه بیشتر کودکان کار خیابان از اتباع هستند، تصوری صحیح است؟
نادری: دستگاه‌های ذی‌ربط باید اقدامات لازم را در خصوص این پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعی مورد توجه قرار دهد، تعداد کودکان کار اتباع تحویل شده به این اداره‌کل در سال گذشته کمتر از ۸۰ نفر بوده است، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها متشکل از اتباع افغانستانی باشند و اعتقاد بر این است که وجود یک کودک کار و خیابان نیز زیاد است، اما نباید این آسیب به سمت قشری خاص سوق داده شود.
کد خبر 688167منبع: ایمنا
کلیدواژه: اتباع خارجي اتباع افغانستانی اتباع بیگانه تحصیل اتباع دانش آموزان اتباع اتباع ایرانی اتباع غیرمجاز شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی ثبت نام اربعین برای اتباع روند ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی اتباع بدون مدارک بیمه سلامت برای اتباع خارجی تردد اتباع خارجی فقط از مرز شلمچه ثبت نام دانش آموزان اتباع غیرمجاز اتباع افغانی آموزش و پرورش و ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در ایران ثبت نام دانش آموزان اتباع و بازماندگان از تحصیل جزئیات ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی محدودیت ثبت نام دانش آموزان اتباع شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اتباع غیرقانونی تابعیت ایرانی حاضر در کشور اتباع خارجی دانش آموزان زنان ایرانی یک میلیون نفر معادل دو مدرسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۶۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در زنجان
مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: بر اساس قانون هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی استان زنجان ممنوع است و متخلفان جریمه و مجازات می‌شوند.
اسماعیل آقاجانلو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: بر اساس قانون هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی استان زنجان ممنوع است و متخلفان جریمه و مجازات می‌شوند.
وی از فعالیت مستمر گشت‌های مشترک اداره کار، فرمانداری‌ها و فراجا در سطح استان برای شناسایی نیروهای کار غیرمجاز خارجی خبر داد و یادآور شد: میزان جریمه سال‌جاری کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می‌کنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: جریمه به‌کارگیری اتباع بیگانه در سال‌جاری چیزی حدود یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان است که البته این جریمه برای بار اول تخلف است و اگر تکرار شود، کارفرما به مجازات حبس نیز محکوم می‌شود.
آقاجانلو با بیان اینکه به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی در استان بیشتر در مزارع کشاورزی و در فصل برداشت محصولات، کارهای ساختمانی و گاوداری‌ها صورت می‌گیرد، اظهار کرد: این موضوع در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی استان وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت سیاسی در روند حضور کارگران تأثیرگذار بوده و این روند در استان زنجان از سال ۱۴۰۰ تاکنون صعودی بوده است، اضافه کرد: سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ کارفرمای متخلف در استان شناسایی شد که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ کارفرما در سال گذشته به ۳۰۰ کارفرما رسید.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تعداد کارگران افغانی شناسایی شده را ۹۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: کارفرمایان متوجه تبعات سو ء باشند.
وی تصریح کرد: بنابراین از شهروندان و از کارفرمایان می‌خواهیم از اجاره محل و کارگاه به این افراد خودداری کنند و اگر کارگاه تعطیلی باشد و به صورت تیمی در آنجا سکونت کنند جلوگیری کنند.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان همچنین از شهروندان خواست تا برای صیانت از فرصت‌های شغلی، اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی در سطح این استان را گزارش کنند.
کد خبر 749052
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند